مجلس النواب -

الإصلاح والتنمية تعديل قانون العقوبات بشأن الختان إيجابي ويستجيب لمطالب المتخصصين ولكن!

أبدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية ملاحظتها على التقرير المشترك الصادر من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (٢٤٢ مكررًا، و٢٤٢ مكررًا أ) بشأن الختان أن التعديل إيجابي ويستجيب لمطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة ولكن هناك عدد من النقاط يجب الإشارة إليها.
أولا - ما لم يتطرق له تقرير اللجنة هو أن من أهم المعوقات أمام فاعلية المواد المجرمة لختان الإناث سابقًا كان دائمًا ضعف نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره، وبالتالي وجب علينا وضع رفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى. ومن معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة. وبالتالي نقترح إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة- وإن كانوا طالبوا بختانها- في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي (الطبيب أو القائم الأصلي بالختان) وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى. فتغليظ العقوبات قد يوضح الرسالة أن كلا من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، ولكنه لا يفعّل القانون مادامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون رسالة إعلامية ودولية ليس إلا.
ثانيا - إن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة ٢٤٢ مكرر ب“إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء “ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما أعتاد الأطباء الممارسين للختان بادعاء أنهم كانوا يزيلوا” كيس دهني “للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم. يجب غلق باب التهرب هذا، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي ب“سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات” بحاجة “للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها "كعملية تجميل" وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.

ثالثا - طبقًا لآخر المسوح العلمية الرسمية فإن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق ال ٥٠٪، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتحاوز ال٣٥٪، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران. مما يعني أن دور الدولة في نشر المعرفة والتوعية ضد الختان ذو أهمية كبيرة في وقف تلك الممارسة. وفي هذا الوضع، لا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجراءه. فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة. فإن مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكز على التوعية العامة بمضار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، وخاصة وأن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن ٩-١٢ عامًا، وعن طريق توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم. فمواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب، خاصة وأن المسوح العلمية تشير لأن الشباب أكثر ميلًا لرفض تلك الممارسة.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة بشان الـ 36 ألف معلم

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عند حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد وزيرو التربية والتعليم والسيد وزير المالية بــشـأن عدم تجديد التعاقد لـ 36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 شهور حيث أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذ اجتاز الـ 36 ألف معلم فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء على الأخلاق أو المادة العلمية التي قدموها للطلاب، ثم تم فتح المسابقة مرة أخرى لتعين 120 ألف معلم دون النظر الى 36 ألف السابقين ولم يتم تحديد مصيرهم حتى الآن. 

أضافت العشري انه تم إجبار المعلمين على دفع رسوم مقابل مراجعة الأوراق والاختبارات واشتراك النقابة وشهادة المعلم المصري التي لا تصلح لأي جهة إلا لوزارة التربية والتعليم كما أعلنت الوزارة عن توفير 1.6 مليار جنية مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، وهوما لم يحدث حتى الآن ولم يعرف بعد مصير هذه الأموال. 

المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يطالب بمناقشة عامة حول سبل مشاركة المجتمع المدني في تطوير القرى المصرية

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة " وزارة التضامن الاجتماعي" حول سبل مشاركة المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية. أشارت العشري أن المجتمع المدني يجب أن يكون ضلعا ثالثا مع الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع القومي الهام، ولذا يجب إعادة بناء قدرات المجتمع المدني للانتقال من فكرة المساعدات والعمل الخيري إلى القيام بدور تنموي وثقافي وفكري أكبر حتى تتضافر كل جهود مؤسسات الدولة معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. المكتب الإعلامي حزب الإصلاح والتنمية

سحر العشري تتقدم بطلب إحاطة حول المطالبات المالية لوزارة الري لأهالي زفتي

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة لوزير الري حول قيام قطاع النيل بالوزارة ممثلا من إدارة حماية مياه النيل جنوب فرع دمياط – بزفتي بمطالبات مالية بأكثر من خمسه وثلاثون مليون جنيه من مزارعي الأراضي بقرية ميت بدر حلاوة علماً بأنها ملك لهيئة التنمية العمرانية بحجه التعدي على مجري نهر النيل ضاربين عرض الحائط بالخرائط الماضية التي تفصل الملكية بين أملاك الري وبين أملاك هيئة التنمية العمرانية التي تلزم المزارعين بسداد الإيجار لها منذ أكثر من ستين عاماً. 

أشارت العشري إلى أن هذه الأراضي بها أشجار مثمرة منذ أكثر من خمسين عاماً ومع ذلك فإن إدارة حماية النيل بزفتي تجبر المزارعين على تجريفها أو دفع غرامات مالية كبيرة أو الحبس، بالإضافة إلى مطالبة المزارعين بحق انتفاع مرة أخرى بزيادة تقدر بعشرات الأضعاف مما سوف ينتج عنه التسبب في أضرار كبيره بالمزارعين وأسرهم. 

المكتب الإعلامي

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة حول سبل مشاركة المجتمع المدني في تنمية وتعمير سيناء

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في تنمية وتعمير سيناء، وكذا تطهير بحيرة المنزلة من كل العشوائيات والتعديات. 

أشارت العشري إلى أنه لتحويل شمال سيناء إلى منطقة مأهولة بالسكان يجب أن تتوافر فيها كل الخدمات والمرافق وما تتضمنه الحياة الطبيعية للبشر إلى جانب مصادر لكسب قوت يومهم وتكاليف معيشتهم دعما للجهود التي تقوم بها الحكومة والقوات المسلحة لمشروعات التنمية في هذه المناطق.

 المكتب الإعلامي

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يسأل عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى وزيرة الضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشئون الإعاقة بخصوص التباطؤ في تفعيل كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة طبقا لقانون 10لسنه 2018 بجميع الوزارات باستثناء المجالات المتعلقة بوزارة الصحة فقط. 

كما سألت العشري عن أسباب حصر إصدار الكارت للمرحلة الأولى من المستحقين فقط وعدم الأخذ في الاعتبار المرحلة الثانية والثالثة مما تسبب في عدم حصول ذوي الإعاقة على كل ما تضمنه التشريع من حقوق من المفترض أن تساهم في التخفيف عنهم وتأهيله ودمجهم في المجتمع. 

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يسأل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في التسويق لمحاصيل صغار المزارعين، وما هي أخر الإحصائيات المتاحة لدى الوزارة المتعلقة بأثر الزراعة التعاقدية على صغار المزارعين وذلك نظراً لما تعرضوا له مؤخراً من خسائر كبيرة.

 أشارت العشري إلى أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بتوفير شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية. 

 المكتب الإعلامي

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بسؤال إلى وزيرة التضامن الاجتماعي

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماع عن كيفية تعظيم الاستفادة من برنامج " لا أمية مع تكافل " وآليات تطبيقه. كما تساءلت العشري عن خطة الوزارة لإنشاء 27 وحدة تضامن اجتماعي داخل جامعات مصر، وتقديم خدمات المشروعات الصغيرة لطلاب الجامعات، وإتاحة فرص الإقراض لهم، وأيضا مشروعات الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن خلال 2021. 

 المكتب الإعلامي 

 حزب الإصلاح والتنمية