الحوار الوطني- اخبار

طالب علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ممثل عن الحركة المدنية، بضرورة تفعيل المادة 9 والمادة 102 من الدستور بشأن مراعاة التمثيل النيابي المناسب للسكان بالمحافظات ، منوها بضرورة أن يكون عدد النواب بالبرلمان 693 عضوا، لتمثيل مراكز الجمهورية والتي يبلغ عددها 265 مركزا.
جاء خلال كلمته في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني، المخصصة لمناقشة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" منوها أنه في حالة نقل البرلمان للعاصمة الإدارية فإنه سيتبع اداريا محافظة القاهرة وسيكون مقره القاهرة، وذلك طبقا للمادة 114 من الدستور.
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ قال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أننا نرى أن يكون هناك 200 عضوا بالانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة و100 عضوا يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بالتفرغ قال علاء عبد النبي أنه وفقا للمادة 3 فاننا نرى ان العضو يجب ان يتفرغ لمهام عضويته، مشيرا الى انه يجب اجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية قبل إجراء انتخابات مجلس النواب وبالتالي يتفرغ العضو للتشريع والرقابة وكذلك يتم تعديل المادة 11 لقانون مجلس النواب الخاصة بالترشح مع اضافة مادتين وهما :
الأولى: يعتبر رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والشركات الخاصة في إجازة من تاريخ تقديم تاريخ ترشحهم.
والثانية: يعتبر أعضاء النقابات المهنية في حالة توقف عن مزاولة المهنة من بدء تاريخ ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات وأشار إلى أن يصاحب ذلك تعديل المادة 3 بند 4 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل هذه التعديلات مع إلغاء جميع البنود الخاصة المخالفة لهذه البنود في قانون مجلس النواب ولائحته التنفيذية.