باقلام الاعضاء
حكومة تدعي أنها بجانب الشعب والحقيقة أن الفجوة بمرور الوقت تتسع بينها وبين أغلب المواطنين شئيًا فشيئًا، وهذا يعنى أن كل ما تزعمه الحكومة من سعي نحو الإصلاح والتنمية هو عبارة عن تهدئة وقتية أمام الرأى العام ليس إلا.
خطط حكومية تفتقد مبادئ العدالة والشعب تائه ما بين شعارات واسطوانات محفوظة ووعود قد تبث في نفسه الأمل بأن هناك من يسعى لتعديل الوضع المصري المتأزّم من أجل واقع أفضل نشعر به ونلمسه.
شريحة من أهم شرائح الشعب تسمع كثيرًا من المسئولين بأنها على قائمة أولوياتهم وتتلقى تباعًا الوعود بأن سوف يكون لها النصيب الأكبر من الرعاية والإهتمام وهم (الفلاحين المصريين)، الفلاح المصري الفصيح الذي أسهم في نهضة الحضارة المصرية منذ عهد الفراعنة وما زال يعطى حتى الآن, ابتكر أدوات الزراعة التي ساعدته على الحرث والري وغيرها من شئون الزراعة وقام بتجديد هذه الأدوات منذ كان على ضفاف النيل، والسوق المصرية المليئة باحتياجاتنا من الخضروات والفواكه التي لم نشكو يومًا عدم توافراها خير شاهد على ذلك.
وضع مخجل ومؤسف أن يشكو الفلاح البسيط إهمال الحكومة له وعدم معرفتها بمشاكله التي تؤثر على إنتاجيته وتعوق ازدهار الثروة الزراعية في مصر ولا أحد يهتم، ولا أظنني مغاليًا إن قلت أن الفلاح يتحدث في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر، والمشكلة أن معاناة الفلاحين إن كانت في الأصل على دائرة الإهتمام الحكومي سوف تبقى، لأن الحكومة المصرية لا تدرك تمامًا ما يعانيه الفلاح، أي انها أمام مشكلة مجهولة الملامح بالنسبة إليها لأنها لم تحتك في الأصل بالفلاح موضوع المشكلة، وبالتالي فإن عدم إحاطتها بجوانب القضية يجعلها عاجزة عن وضع الحلول الفعلية والقاطعة لما يشكوه الفلاح المصري من معوقات.
مؤتمر الحزب الوطنى الأخير الذي زعمت الحكومة أنه مؤتمر من أجل الفلاح المصري, ماذا جنى منه الفلاح غير الكلام والوعود؟ وما رأى إلى الآن أيًا من الخطى نحو تنفيذ الخطة الحكومية المزعومة لإصلاح أحواله وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية فى مصر؟
إن قلنا بأنها سياسة الترضية التي تنتهجها الحكومة فالمعروف أنها تكون لفترة مؤقتة لاحتواء ثورة وغضب فئة ما حتى تتم معالجة مواطن الخلل والقصور، لكن على الحكومة أن تضع تحت كلمة مؤقتة عدة خطوط لأن الوضع لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.
نهايةً, الفلاح أساس مصر يجب أن نلتفت إلى مشكلاته العديدة من ندرة وعجز وتكلفة عالية للكيماوي والتقاوي والمبيدات نهايةً بالرسوم والتكاليف الخاصة بالإرشاد الزراعى والميكنة والصرف المغطى لري الأرضى ومعاناته حتى في تسويق محاصيله بأسعار مُرضية، لأن الغالبية تعتمد على الزراعة كمصدر لدخل أسرهم فراحتهم المادية مطلب ضروري لاستمرار عطاؤهم وتمسكهم بمهنتهم.
وإن كنا نرغب في الحفاظ عليهم وازهار ثروتنا الزراعية فعلينا بإنشاء نقابة للفلاحين ترعى مصالحهم وتساندهم في وقت المرض أو المحن والأزمات، شأنهم شأن كل طوائف المجتمع. كما أنه لا يصح على الإطلاق أن تكون مفاوضاتنا على المياه مع دول حوض النيل ما زالت قائمة وآلاف الأفدنة تحتاج لقطرات المياه وتقوم الحكومة بتوصيل المياه لأصحاب المنتجعات السياحية والملاهي المائية من ذوي السلطة والنفوذ فى مصر.
الفلاح ابن مصر أعطى لها وآن الأوان أن نلتفت إليه قبل أن يخلع جلبابه ويهمل أرضه من أجل عمل آخر ولن نتمكن من إعادته مرة أخرى فتتدهور ثروتنا الزراعية ولن ينفعنا آنذاك الندم.
كنا نتغنى قديمًا ونقول "محلاها عيشة الفلاح" فهل يا ترى هذه الأغنية يمكن ان نعود لنرددها مرة ثانية وللا كان زمان؟
خطط حكومية تفتقد مبادئ العدالة والشعب تائه ما بين شعارات واسطوانات محفوظة ووعود قد تبث في نفسه الأمل بأن هناك من يسعى لتعديل الوضع المصري المتأزّم من أجل واقع أفضل نشعر به ونلمسه.
شريحة من أهم شرائح الشعب تسمع كثيرًا من المسئولين بأنها على قائمة أولوياتهم وتتلقى تباعًا الوعود بأن سوف يكون لها النصيب الأكبر من الرعاية والإهتمام وهم (الفلاحين المصريين)، الفلاح المصري الفصيح الذي أسهم في نهضة الحضارة المصرية منذ عهد الفراعنة وما زال يعطى حتى الآن, ابتكر أدوات الزراعة التي ساعدته على الحرث والري وغيرها من شئون الزراعة وقام بتجديد هذه الأدوات منذ كان على ضفاف النيل، والسوق المصرية المليئة باحتياجاتنا من الخضروات والفواكه التي لم نشكو يومًا عدم توافراها خير شاهد على ذلك.
وضع مخجل ومؤسف أن يشكو الفلاح البسيط إهمال الحكومة له وعدم معرفتها بمشاكله التي تؤثر على إنتاجيته وتعوق ازدهار الثروة الزراعية في مصر ولا أحد يهتم، ولا أظنني مغاليًا إن قلت أن الفلاح يتحدث في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر، والمشكلة أن معاناة الفلاحين إن كانت في الأصل على دائرة الإهتمام الحكومي سوف تبقى، لأن الحكومة المصرية لا تدرك تمامًا ما يعانيه الفلاح، أي انها أمام مشكلة مجهولة الملامح بالنسبة إليها لأنها لم تحتك في الأصل بالفلاح موضوع المشكلة، وبالتالي فإن عدم إحاطتها بجوانب القضية يجعلها عاجزة عن وضع الحلول الفعلية والقاطعة لما يشكوه الفلاح المصري من معوقات.
مؤتمر الحزب الوطنى الأخير الذي زعمت الحكومة أنه مؤتمر من أجل الفلاح المصري, ماذا جنى منه الفلاح غير الكلام والوعود؟ وما رأى إلى الآن أيًا من الخطى نحو تنفيذ الخطة الحكومية المزعومة لإصلاح أحواله وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية فى مصر؟
إن قلنا بأنها سياسة الترضية التي تنتهجها الحكومة فالمعروف أنها تكون لفترة مؤقتة لاحتواء ثورة وغضب فئة ما حتى تتم معالجة مواطن الخلل والقصور، لكن على الحكومة أن تضع تحت كلمة مؤقتة عدة خطوط لأن الوضع لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.
نهايةً, الفلاح أساس مصر يجب أن نلتفت إلى مشكلاته العديدة من ندرة وعجز وتكلفة عالية للكيماوي والتقاوي والمبيدات نهايةً بالرسوم والتكاليف الخاصة بالإرشاد الزراعى والميكنة والصرف المغطى لري الأرضى ومعاناته حتى في تسويق محاصيله بأسعار مُرضية، لأن الغالبية تعتمد على الزراعة كمصدر لدخل أسرهم فراحتهم المادية مطلب ضروري لاستمرار عطاؤهم وتمسكهم بمهنتهم.
وإن كنا نرغب في الحفاظ عليهم وازهار ثروتنا الزراعية فعلينا بإنشاء نقابة للفلاحين ترعى مصالحهم وتساندهم في وقت المرض أو المحن والأزمات، شأنهم شأن كل طوائف المجتمع. كما أنه لا يصح على الإطلاق أن تكون مفاوضاتنا على المياه مع دول حوض النيل ما زالت قائمة وآلاف الأفدنة تحتاج لقطرات المياه وتقوم الحكومة بتوصيل المياه لأصحاب المنتجعات السياحية والملاهي المائية من ذوي السلطة والنفوذ فى مصر.
الفلاح ابن مصر أعطى لها وآن الأوان أن نلتفت إليه قبل أن يخلع جلبابه ويهمل أرضه من أجل عمل آخر ولن نتمكن من إعادته مرة أخرى فتتدهور ثروتنا الزراعية ولن ينفعنا آنذاك الندم.
كنا نتغنى قديمًا ونقول "محلاها عيشة الفلاح" فهل يا ترى هذه الأغنية يمكن ان نعود لنرددها مرة ثانية وللا كان زمان؟