باقلام الاعضاء
لاتموت الجرائم بالتقادم .. وإذا كان النسيان من طبع البشر وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموت وبنهاية حياة عزيز وصديق وقريب . فإنه نعمة ورحمة لأننا لا نملك من الأمر شئ فى الحياة وفى الموت. ولكن عندما تكون هناك جريمة بشعة .. وبحجم جريمة غرق أكثر من ألف مواطن مصرى فى حادث العبارة السلام 98 فإن النسيان لن يكون حلاً ,,
ولن يكون تقادم القضية ومرور الشهور والسنين سبب مقنع لتسقط القضية ونضعها فى طئ النسيان ، وفى ذمة التاريخ والذكريات. إن هروب السيد/ ممدوح إسماعيل إلى إنجلترا. وبعدها ( صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر ) ومحاولة حصوله على الجنسية البريطانية ، لن يسقط عنه الإتهام ، ولن ينفى حق مصر فى محاسبته ، ولن تكون التعويضات بديلا عن حق أبناء وأسر الشهداء الذين غرقوا على عباراته ومراكبه . إننا ونحن على مشارف عهد جديد نتوسم فيه تطبيق العدالة وسيادة القانون ورد حقوق المظلومين ، يجب علينا أن نعيد سريعاً فتح ملف قضية العبارة السلام 98 بإعتبارها قضية مصرية لم يتم فيها إتخاذ الإجراءات الجادة والصارمة التى تتناسب مع حجم القضية وتشفى غليل المصريين. لأن القضية لم تموت، وحان الوقت للحساب ، وأود أن يتضح لى ولكل المصريين .
من هم الملاك الحقيقيين للشركة المسجلة فى بنما والتى تملك أكثر من 16 عبارة ؟ ومن الذى ساعد ممدوح إسماعيل فى السفر خارج مصر بعد حادث غرق العبارة ؟ ومن هو الداعم والسند الحقيقى الذى أوصل ممدوح إسماعيل ليحتكر بتوحش خطوط نقل الركاب فى البحر الأحمر بعبارات مخالفة لشروط السلامة والأمان البحرى؟ وقد كان أحد هؤلاء يملأ قاعات مجلس الشعب بالتحدث عن الفساد ويطلق عبارته الشهيرة \" الفساد فى المحليات وصل للركب \" وثبت أنه كان ممثلاً قديراً، وأنه هو أصل الفساد ومنبعه. إن هؤلاء مسئولون أيضاً مسئولية مماثلة لمسئولية ممدوح إسماعيل بل وأكثر. وإن هذه الأيادى الخفية والتى كانت تقف حامية للفساد جاء الوقت الذى تستحق فيه أن يتم بترها لتكون عبرة يعتبر بها الظالمين . إن الملف يستوجب منا الآن إعادة فتحه على وجه السرعة بشكل كامل , وإعادة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق على غرار تلك اللجنة التى شكلها مجلس الشعب حينها عقب الحادث أو بشكل آخر وبأعضاء أكثرتخصصاً فى كافة المجالات البحثية والجنائية والقانونية والمالية والفكرية لنتمكن من الوقوف على التفاصيل الحقيقية للقضية ؟ ونتعرف على الجناة الحقيقيين ، ومن كانوا وراؤهم؟ ليلحق كل هؤلاء بأصدقاؤهم فى سجن طره غير مأسوف عليهم
ولن يكون تقادم القضية ومرور الشهور والسنين سبب مقنع لتسقط القضية ونضعها فى طئ النسيان ، وفى ذمة التاريخ والذكريات. إن هروب السيد/ ممدوح إسماعيل إلى إنجلترا. وبعدها ( صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر ) ومحاولة حصوله على الجنسية البريطانية ، لن يسقط عنه الإتهام ، ولن ينفى حق مصر فى محاسبته ، ولن تكون التعويضات بديلا عن حق أبناء وأسر الشهداء الذين غرقوا على عباراته ومراكبه . إننا ونحن على مشارف عهد جديد نتوسم فيه تطبيق العدالة وسيادة القانون ورد حقوق المظلومين ، يجب علينا أن نعيد سريعاً فتح ملف قضية العبارة السلام 98 بإعتبارها قضية مصرية لم يتم فيها إتخاذ الإجراءات الجادة والصارمة التى تتناسب مع حجم القضية وتشفى غليل المصريين. لأن القضية لم تموت، وحان الوقت للحساب ، وأود أن يتضح لى ولكل المصريين .
من هم الملاك الحقيقيين للشركة المسجلة فى بنما والتى تملك أكثر من 16 عبارة ؟ ومن الذى ساعد ممدوح إسماعيل فى السفر خارج مصر بعد حادث غرق العبارة ؟ ومن هو الداعم والسند الحقيقى الذى أوصل ممدوح إسماعيل ليحتكر بتوحش خطوط نقل الركاب فى البحر الأحمر بعبارات مخالفة لشروط السلامة والأمان البحرى؟ وقد كان أحد هؤلاء يملأ قاعات مجلس الشعب بالتحدث عن الفساد ويطلق عبارته الشهيرة \" الفساد فى المحليات وصل للركب \" وثبت أنه كان ممثلاً قديراً، وأنه هو أصل الفساد ومنبعه. إن هؤلاء مسئولون أيضاً مسئولية مماثلة لمسئولية ممدوح إسماعيل بل وأكثر. وإن هذه الأيادى الخفية والتى كانت تقف حامية للفساد جاء الوقت الذى تستحق فيه أن يتم بترها لتكون عبرة يعتبر بها الظالمين . إن الملف يستوجب منا الآن إعادة فتحه على وجه السرعة بشكل كامل , وإعادة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق على غرار تلك اللجنة التى شكلها مجلس الشعب حينها عقب الحادث أو بشكل آخر وبأعضاء أكثرتخصصاً فى كافة المجالات البحثية والجنائية والقانونية والمالية والفكرية لنتمكن من الوقوف على التفاصيل الحقيقية للقضية ؟ ونتعرف على الجناة الحقيقيين ، ومن كانوا وراؤهم؟ ليلحق كل هؤلاء بأصدقاؤهم فى سجن طره غير مأسوف عليهم