باقلام الاعضاء
مصر زى الفل تجرى فيها الانتخابات بنزاهة وحيادية تامة ضمن منظومة ديمقراطية لا مثيل لها في العالم وأبدا ما سمعنا عن تزوير وتجاوزات حدثت من قبل في أى عملية انتخابية. لكن يبدو أن أحزاب المعارضة ترى مصر بعين مختلفة تماما عن تلك التي يرى بها الحزب الحاكم.
أتضح هذا تماماً في رد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني بشأن وثيقة ” ضمان نزاهة الانتخابات” التي رفعها إليه د/ رفعت السعيد لتكون لسان حال لما تريده الأحزاب المصرية من متطلبات تضمن فيها أن تمر الانتخابات بطريقة معقولة.
وبما يتنافى مع مطالب القوى السياسية والمجتمعية وكل منظمات المجتمع المدني رفض الحزب الوطني إجراء أي تغييرات على النظام الانتخابي من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ولم يتطرق لمناقشة الطلبات المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات والقائمة النسبية واكتفى بتفعيل ما هو موجود في الأصل ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وجاء رد الشريف بمثابة توصيات عامة وكأن الحزب الوطني يناشد الحكومة لتتخذ ما يلزم تجاه مطالب الأحزاب,, وخلا حديثه كذلك من أي إجراء على أرض الواقع أو تفاصيل فيما يتعلق بالأربعة عشر بنداً التي قدمتها أحزاب المعارضة.
وحين أراد الأمين العام للحزب الحاكم أن يفتح شهية أحزاب المعارضة وسمح لنفسه أن يوافق على مطلب لهم ,,, وافق على بعض التعديلات بشأن منح فرصة لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات بممارسة نشاطها ونوه عن تساوى المرشحين فى عرض برامجهم الانتخابية بوسائل الإعلام التي تمتلكها الدولة وجاء هذا أيضا دون صدور قانون أو لائحة خاصة بهذه المقترحات .
ردود في منتهى الغرابة أطلقها الحزب الوطني وابتعد بنفسه وألقى المسئولية خارج ملعبه فتحول الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات وكالعادة تكتشف الأحزاب بميكروسكوب الحزب الوطني أن هذه الضمانات موجودة بالفعل في اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.
يرد الحزب وكأن اللجنة العليا من كوكب آخر وليست من صنع يديه وتأتمر بأوامره أو وكأنها تملك تحديد مصيرها دون أى ضغوط أو تدخلات بطريقة حرة مستقلة وتناسى أن العقل والمنطق لن يقبل ذلك بدليل ما حدث في انتخابات مجلس الشورى الماضية من تجاوزات وصلت لحدود لم تصلها من قبل وتزوير علني أمام المرشحين ومنع الكثيرين من الترشيح وطرد المندوبين وما إلى ذلك .
,, ولهذا أتساءل ,, طالما أن السيد / صفوت الشريف يرى أن الضمانات موجودة وأن الأحزاب مريضة بـ قـصر النظر ,,, لماذا حدث ما رأيناه جميعا فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية ؟ ولماذا تتمسك الحكومة بالوضع القائم وترغب في بقاء الحال كما هو عليه دون أى تغييرات ؟
خصوصا وأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تشكيل سيئ لا يجعلها كيانا مستقلا عن الحزب الوطني بل يجعلها أكثر خضوعا للحكومة ,, وأكرر أنه لابد من توسيع اختصاصات هذه اللجنة والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات . وأن يقوم قضاة المنصة دون غيرهم بالإشراف على عمليات الاقتراع . وأن يتم أثناء الانتخابات الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم نظراً لما تقدمه للحزب من عناصر خدمية عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا غنى عن وجود مندوبين تابعين لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة ومراقبة الانتخابات أمام كل لجنة انتخابية ( عامة – فرعية) يكون لهم حق الدخول أثناء الإدلاء بالأصوات وأيضاً حضور لجان الفرز,,, وإلا فلتعلم الأحزاب صراحةً أنه,,لا نية للحزب الوطني في تقديم ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وأن الحكومة سوف تستكمل مسيرتها في اختيار معارضيها لتكتمل لوحة الديمقراطية التي رسمتها من قبل, بمساحة ضيقة استخفافا بإرادة الشعب.
أتضح هذا تماماً في رد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني بشأن وثيقة ” ضمان نزاهة الانتخابات” التي رفعها إليه د/ رفعت السعيد لتكون لسان حال لما تريده الأحزاب المصرية من متطلبات تضمن فيها أن تمر الانتخابات بطريقة معقولة.
وبما يتنافى مع مطالب القوى السياسية والمجتمعية وكل منظمات المجتمع المدني رفض الحزب الوطني إجراء أي تغييرات على النظام الانتخابي من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ولم يتطرق لمناقشة الطلبات المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات والقائمة النسبية واكتفى بتفعيل ما هو موجود في الأصل ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وجاء رد الشريف بمثابة توصيات عامة وكأن الحزب الوطني يناشد الحكومة لتتخذ ما يلزم تجاه مطالب الأحزاب,, وخلا حديثه كذلك من أي إجراء على أرض الواقع أو تفاصيل فيما يتعلق بالأربعة عشر بنداً التي قدمتها أحزاب المعارضة.
وحين أراد الأمين العام للحزب الحاكم أن يفتح شهية أحزاب المعارضة وسمح لنفسه أن يوافق على مطلب لهم ,,, وافق على بعض التعديلات بشأن منح فرصة لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات بممارسة نشاطها ونوه عن تساوى المرشحين فى عرض برامجهم الانتخابية بوسائل الإعلام التي تمتلكها الدولة وجاء هذا أيضا دون صدور قانون أو لائحة خاصة بهذه المقترحات .
ردود في منتهى الغرابة أطلقها الحزب الوطني وابتعد بنفسه وألقى المسئولية خارج ملعبه فتحول الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات وكالعادة تكتشف الأحزاب بميكروسكوب الحزب الوطني أن هذه الضمانات موجودة بالفعل في اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.
يرد الحزب وكأن اللجنة العليا من كوكب آخر وليست من صنع يديه وتأتمر بأوامره أو وكأنها تملك تحديد مصيرها دون أى ضغوط أو تدخلات بطريقة حرة مستقلة وتناسى أن العقل والمنطق لن يقبل ذلك بدليل ما حدث في انتخابات مجلس الشورى الماضية من تجاوزات وصلت لحدود لم تصلها من قبل وتزوير علني أمام المرشحين ومنع الكثيرين من الترشيح وطرد المندوبين وما إلى ذلك .
,, ولهذا أتساءل ,, طالما أن السيد / صفوت الشريف يرى أن الضمانات موجودة وأن الأحزاب مريضة بـ قـصر النظر ,,, لماذا حدث ما رأيناه جميعا فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية ؟ ولماذا تتمسك الحكومة بالوضع القائم وترغب في بقاء الحال كما هو عليه دون أى تغييرات ؟
خصوصا وأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تشكيل سيئ لا يجعلها كيانا مستقلا عن الحزب الوطني بل يجعلها أكثر خضوعا للحكومة ,, وأكرر أنه لابد من توسيع اختصاصات هذه اللجنة والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات . وأن يقوم قضاة المنصة دون غيرهم بالإشراف على عمليات الاقتراع . وأن يتم أثناء الانتخابات الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم نظراً لما تقدمه للحزب من عناصر خدمية عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا غنى عن وجود مندوبين تابعين لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة ومراقبة الانتخابات أمام كل لجنة انتخابية ( عامة – فرعية) يكون لهم حق الدخول أثناء الإدلاء بالأصوات وأيضاً حضور لجان الفرز,,, وإلا فلتعلم الأحزاب صراحةً أنه,,لا نية للحزب الوطني في تقديم ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وأن الحكومة سوف تستكمل مسيرتها في اختيار معارضيها لتكتمل لوحة الديمقراطية التي رسمتها من قبل, بمساحة ضيقة استخفافا بإرادة الشعب.