باقلام الاعضاء
إن مصداقية الإرادة الوطنية هى طريقنا إلى بناء مجتمع قانونى ومؤسسى منظم تسود فيه الممارسات الديمقراطية السليمة التى تحترم كل التوجهات الفكرية والعقائد دون تمييز.
ولا شك أن الديمقراطية تتطلب وجود أحزاب سياسية تمثل حجر الزاوية للقاعدة الإجتماعية وتعتبر الوجه الحقيقى لحرية الفكر والرأى والتعبير التى تقدم فى النهاية نظام سياسى يحقق لنا جميعاً مناخ من الحرية وتغليب لمصالحنا وأهدافنا الوطنية .
ولا ينكر أحد صعوبة تحقيق ذلك طالما أن هناك سطوة للزعامات السياسية على الحياة الحزبية داخل منظومة الحزب الواحد من منطلق أن ضعف وغياب الديمقراطية داخل صفوف الأحزاب يجعلها أشبه بأنظمة ديكتاتورية وبذلك تفقد جوهرها وقيمتها وتفاعلها مع الجمهور.
كما أن تنافر الأحزاب وإنشقاقاتها وإختلافاتها فى البرلمان وفى المحافل السياسية يؤدى إلى فشل التجربة السياسية الحزبية التى يعتبرها الكثير أملاً كبيراً فى التغيير.
وفى الحقيقة لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل دستور ملئ بالتشوهات وغياب لدولة سيادة القانون وإعلان حالة الطوارئ وقضاء لايمكنه الرقابة على الإنتخابات ومنظمات مجتمع مدنى لن تتمكن من الإشراف على أحداث العملية الإنتخابية مما يجعل الأمر أشبه بديكور ديمقراطى لنظام قائم على حزب واحد.
ولما كانت الأحزاب هى العمود الفقرى للحياة السياسية فى أى مجتمع بإعتبارها إما منافس للحزب الحاكم أو مجتهد يسعى لتداول السلطة وإما أن تلعب فى المقابل دور المراقب والمحاسب لحزب الحكومة لكونها ملزمة بتفعيل قواعد النظام الديمقراطى وإحترام الرأى الآخر والعمل على دعم قيام دولة سيادة القانون وتحقيق العدالة.
كان لابد للأحزاب من موقف واضح وصريح وبالفعل أعلن تحالف الأحزاب الصغيرة من قبل عن عزمه التقدم لمقررئاسة الجمهورية لتقديم مطالب وضمانات تخص نزاهة العملية الإنتخابية وتسليم نسخة منها إلى أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى .
وقام إئتلاف الأحزاب أيضا بتقديم مقترحات فى نفس الإطارووعد أمين عام الحزب الوطنى بعرضها على قيادات الحزب لدراستها وإبداء الرأى فيها ,, وإعتبر رئيس مجلس الشعب مطالب حزب الوفد التى أعلنها د / السيد البدوى حول هذا الشأن صالحة لأن تكون إقتراحات بمشروعات وقوانين يتم تقديمها دستوريا لمناقشتها فى البرلمان.
صحيح أن فى مصر تقييد شديد للحريات بصفة عامة وللحرية الفكرية بصفة خاصة وإستبداد سياسى وأمنى كبيرين حيث, لافكر سوى الفكر الذى ينادى به الحزب الوطنى ولا مشاركة إلا ضمن الإطار الذى يسمح به ,,, لكن
,,, ماذا لوحدثت المفاجآة وإستجاب الحزب الوطنى لمطالب الأحزاب ,,, هل ستتقدم الأحزاب بمرشحين جادين قادرين على خوض الإنتخابات بصورة تبيض الوجوه,, وهل هناك برامج تم التخطيط لها سوف تخرج بعد إستجابة الوطنى؟ وهل سوف نتمكن من كسب ثقة الجماهير بعد إن إفتقدت الأحزاب معظمها؟ وهل سوف تتغلب المصلحة القومية والوطنية على المصالح الشخصية والحزبية ؟ أم أن الكلام حبر على ورق ولن نجد فكر ولا منهج ولا تنظيم من الأساس وتبقى الواجهات والشعارات التى لا تحوى هدف ولا مضمون ولا نفس طويل والموضوع وما فيه هو تسالى رمضان وفرحة عيد وكلام يقال وكل عام وأنتم بخير.ولا إيه ياترى.
ولا شك أن الديمقراطية تتطلب وجود أحزاب سياسية تمثل حجر الزاوية للقاعدة الإجتماعية وتعتبر الوجه الحقيقى لحرية الفكر والرأى والتعبير التى تقدم فى النهاية نظام سياسى يحقق لنا جميعاً مناخ من الحرية وتغليب لمصالحنا وأهدافنا الوطنية .
ولا ينكر أحد صعوبة تحقيق ذلك طالما أن هناك سطوة للزعامات السياسية على الحياة الحزبية داخل منظومة الحزب الواحد من منطلق أن ضعف وغياب الديمقراطية داخل صفوف الأحزاب يجعلها أشبه بأنظمة ديكتاتورية وبذلك تفقد جوهرها وقيمتها وتفاعلها مع الجمهور.
كما أن تنافر الأحزاب وإنشقاقاتها وإختلافاتها فى البرلمان وفى المحافل السياسية يؤدى إلى فشل التجربة السياسية الحزبية التى يعتبرها الكثير أملاً كبيراً فى التغيير.
وفى الحقيقة لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل دستور ملئ بالتشوهات وغياب لدولة سيادة القانون وإعلان حالة الطوارئ وقضاء لايمكنه الرقابة على الإنتخابات ومنظمات مجتمع مدنى لن تتمكن من الإشراف على أحداث العملية الإنتخابية مما يجعل الأمر أشبه بديكور ديمقراطى لنظام قائم على حزب واحد.
ولما كانت الأحزاب هى العمود الفقرى للحياة السياسية فى أى مجتمع بإعتبارها إما منافس للحزب الحاكم أو مجتهد يسعى لتداول السلطة وإما أن تلعب فى المقابل دور المراقب والمحاسب لحزب الحكومة لكونها ملزمة بتفعيل قواعد النظام الديمقراطى وإحترام الرأى الآخر والعمل على دعم قيام دولة سيادة القانون وتحقيق العدالة.
كان لابد للأحزاب من موقف واضح وصريح وبالفعل أعلن تحالف الأحزاب الصغيرة من قبل عن عزمه التقدم لمقررئاسة الجمهورية لتقديم مطالب وضمانات تخص نزاهة العملية الإنتخابية وتسليم نسخة منها إلى أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى .
وقام إئتلاف الأحزاب أيضا بتقديم مقترحات فى نفس الإطارووعد أمين عام الحزب الوطنى بعرضها على قيادات الحزب لدراستها وإبداء الرأى فيها ,, وإعتبر رئيس مجلس الشعب مطالب حزب الوفد التى أعلنها د / السيد البدوى حول هذا الشأن صالحة لأن تكون إقتراحات بمشروعات وقوانين يتم تقديمها دستوريا لمناقشتها فى البرلمان.
صحيح أن فى مصر تقييد شديد للحريات بصفة عامة وللحرية الفكرية بصفة خاصة وإستبداد سياسى وأمنى كبيرين حيث, لافكر سوى الفكر الذى ينادى به الحزب الوطنى ولا مشاركة إلا ضمن الإطار الذى يسمح به ,,, لكن
,,, ماذا لوحدثت المفاجآة وإستجاب الحزب الوطنى لمطالب الأحزاب ,,, هل ستتقدم الأحزاب بمرشحين جادين قادرين على خوض الإنتخابات بصورة تبيض الوجوه,, وهل هناك برامج تم التخطيط لها سوف تخرج بعد إستجابة الوطنى؟ وهل سوف نتمكن من كسب ثقة الجماهير بعد إن إفتقدت الأحزاب معظمها؟ وهل سوف تتغلب المصلحة القومية والوطنية على المصالح الشخصية والحزبية ؟ أم أن الكلام حبر على ورق ولن نجد فكر ولا منهج ولا تنظيم من الأساس وتبقى الواجهات والشعارات التى لا تحوى هدف ولا مضمون ولا نفس طويل والموضوع وما فيه هو تسالى رمضان وفرحة عيد وكلام يقال وكل عام وأنتم بخير.ولا إيه ياترى.