باقلام الاعضاء
تتعدد محاور التغيير فى أى مجتمع وتتباين الآراء والأفكار حول سبل النهوض فى جميع المجالات السياسية والثقافية والإجتماعية وفى النهاية تجد حياة المصريين مكبلة بقيود عديدة فرضها النظام وأخذ يسرع بخطواته للسيطرة حتى على حرية أبنائه.
انتهت مؤخراً الدورة البرلمانية وأغلق البرلمان ملفاته ليطوى صفحة اختلف حولها الكثير ما بين الرضا عنها أو السخط عليها لكنها صراحةً افتقدت كثيراً للحوار البرلمانى الناجح وكانت بحاجة إلى آداء رقابى يقدم نموذجاً حسناً لتمثيل أفراد الشعب والإنحياز لهم ولمشاكلهم بصدق وحيادية.
وبقدرما رأيناه من تعمق فى قضايا السياسات العامة وصياغة مشاريع القوانين إلا أن الأدوات الرقابية المتاحة لمساءلة الحكومة تبقى عاجزة عن القيام بمهامها فى التصدى ومواجهة الفساد.
ولم يتطرق المجلس إلا قليلاً لما يشغل المجتمع بمختلف أنظمته الإجتماعية والسياسية والإقتصادية مثل سبل مكافحة الإحتكارات وضبط سياسات الخصخصة ودعم الإصلاح الحقيقى بكل جوانبه وتعديل النظم الضريبية وإدخال التعديلات المناسبة على الدستور المصرى.
وتبقى المشكلات الحياتية الملحة والقضايا الخاصة بالطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وسبل رفع المعاناة اليومية عن المواطنين وغيرها من الأمورالتى تتعلق بالخدمات والمرافق العامة دون حل.
لكن ياترى ما الحالة التى سوف يعود الينا بها مجلس الشعب فى دورته القادمة بعدما رأينا غرائب صدرت من بعض نوابه ؟ وهل القادم سيكون أفضل أم سوف نشهد فساداً أكبر؟ ,,, السؤال يتكرر ونتائج إنتخابات مجلس الشورى التى إنعقدت أول يونيو الجارى تعكس حقيقة سيطرة الحزب الوطنى على الحياة السياسية فى مصر,, وتبرز للجميع فن التزوير حين يحصل المستقلين على ثلاث مقاعد وخمسة مقاعد للأحزاب السياسية فى حين لم يحصل الإخوان على مقعد واحد ليكون نصيب المعارضة والأحزاب 8 مقاعد من مجموع 88 مقعد و80 مقعد للحزب الوطنى بما يمكن وصفه بأن إنتخابات مجلس الشورى لم تثمر أصلاً عن معارضة للحزب الحاكم وبما يمثل نموذجاً صارخاً للإنتهاكات والتزوير العلنى ليصبح الأمر معتاداً وليس بغريب على الناس حين تكرره الحكومة فى إنتخابات مجلس الشعب 2010.
الحزب الحاكم يسخر كل سلطاته للسيطرة على الحياة السياسية فى مصرمن أجل أن يبث رسالة للجميع بإستحالة ممارسة العمل السياسى بعيداً عن دائرته مستغلاً حالة التفكك التى تعيشها الأحزاب المصرية وتيارات المعارضة ومعجباً بأن يجعلوا من أنفسهم ديكوراً رائعاً للمشهد السياسى المصرى .
فأصبحنا نتقبل أن يقدم الحزب الوطنى مقترحاً أو تعديلاً أو قانوناً دون الرجوع للمعارضة والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى والمعنيين بهذا الشأن ولا تجد لنا موقف موحد ورؤية جماعية نقف بها فى وجه النظام .
,,,, لا شك أن المعارضة بحاجة إلى تنظيم صفوفها وتحديد إتجاهاتها وأولوياتها وتوحيد مواقفها إذا أردنا أن تعود ثقة الناس فينا من جديد وأن نكون حجرعثرة وسداً منيعاً فى طريق النظام ,, لأن صمت الشعب لن يستمر إلى الأبد .ومظاهرة الإسكندرية إحتجاجاً على مقتل الشاب خالد سعيد بادرة أمل لأن يجتمع الناس على قضية وطنية واحدة .
وإذا كانت المعارضة الحقيقية وكل الشرفاء الذى يرفضون التزوير والتحالف مع الحزب الوطنى فى أى صفقات سياسية لا يتم السماح لهم بالمرور من دائرة الإنتخابات ,, فلابد وأن يخرج الشعب ليقف بجانبهم ويشارك ويختار من يثق فيه وإلا سوف لا يبقى على الساحة المصرية إلا عصابة من النصابين والمفسدين .
انتهت مؤخراً الدورة البرلمانية وأغلق البرلمان ملفاته ليطوى صفحة اختلف حولها الكثير ما بين الرضا عنها أو السخط عليها لكنها صراحةً افتقدت كثيراً للحوار البرلمانى الناجح وكانت بحاجة إلى آداء رقابى يقدم نموذجاً حسناً لتمثيل أفراد الشعب والإنحياز لهم ولمشاكلهم بصدق وحيادية.
وبقدرما رأيناه من تعمق فى قضايا السياسات العامة وصياغة مشاريع القوانين إلا أن الأدوات الرقابية المتاحة لمساءلة الحكومة تبقى عاجزة عن القيام بمهامها فى التصدى ومواجهة الفساد.
ولم يتطرق المجلس إلا قليلاً لما يشغل المجتمع بمختلف أنظمته الإجتماعية والسياسية والإقتصادية مثل سبل مكافحة الإحتكارات وضبط سياسات الخصخصة ودعم الإصلاح الحقيقى بكل جوانبه وتعديل النظم الضريبية وإدخال التعديلات المناسبة على الدستور المصرى.
وتبقى المشكلات الحياتية الملحة والقضايا الخاصة بالطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وسبل رفع المعاناة اليومية عن المواطنين وغيرها من الأمورالتى تتعلق بالخدمات والمرافق العامة دون حل.
لكن ياترى ما الحالة التى سوف يعود الينا بها مجلس الشعب فى دورته القادمة بعدما رأينا غرائب صدرت من بعض نوابه ؟ وهل القادم سيكون أفضل أم سوف نشهد فساداً أكبر؟ ,,, السؤال يتكرر ونتائج إنتخابات مجلس الشورى التى إنعقدت أول يونيو الجارى تعكس حقيقة سيطرة الحزب الوطنى على الحياة السياسية فى مصر,, وتبرز للجميع فن التزوير حين يحصل المستقلين على ثلاث مقاعد وخمسة مقاعد للأحزاب السياسية فى حين لم يحصل الإخوان على مقعد واحد ليكون نصيب المعارضة والأحزاب 8 مقاعد من مجموع 88 مقعد و80 مقعد للحزب الوطنى بما يمكن وصفه بأن إنتخابات مجلس الشورى لم تثمر أصلاً عن معارضة للحزب الحاكم وبما يمثل نموذجاً صارخاً للإنتهاكات والتزوير العلنى ليصبح الأمر معتاداً وليس بغريب على الناس حين تكرره الحكومة فى إنتخابات مجلس الشعب 2010.
الحزب الحاكم يسخر كل سلطاته للسيطرة على الحياة السياسية فى مصرمن أجل أن يبث رسالة للجميع بإستحالة ممارسة العمل السياسى بعيداً عن دائرته مستغلاً حالة التفكك التى تعيشها الأحزاب المصرية وتيارات المعارضة ومعجباً بأن يجعلوا من أنفسهم ديكوراً رائعاً للمشهد السياسى المصرى .
فأصبحنا نتقبل أن يقدم الحزب الوطنى مقترحاً أو تعديلاً أو قانوناً دون الرجوع للمعارضة والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى والمعنيين بهذا الشأن ولا تجد لنا موقف موحد ورؤية جماعية نقف بها فى وجه النظام .
,,,, لا شك أن المعارضة بحاجة إلى تنظيم صفوفها وتحديد إتجاهاتها وأولوياتها وتوحيد مواقفها إذا أردنا أن تعود ثقة الناس فينا من جديد وأن نكون حجرعثرة وسداً منيعاً فى طريق النظام ,, لأن صمت الشعب لن يستمر إلى الأبد .ومظاهرة الإسكندرية إحتجاجاً على مقتل الشاب خالد سعيد بادرة أمل لأن يجتمع الناس على قضية وطنية واحدة .
وإذا كانت المعارضة الحقيقية وكل الشرفاء الذى يرفضون التزوير والتحالف مع الحزب الوطنى فى أى صفقات سياسية لا يتم السماح لهم بالمرور من دائرة الإنتخابات ,, فلابد وأن يخرج الشعب ليقف بجانبهم ويشارك ويختار من يثق فيه وإلا سوف لا يبقى على الساحة المصرية إلا عصابة من النصابين والمفسدين .